حذر البنك الأفريقي للتنمية من أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر اقتصادات القارة تعرضًا لتداعيات الصراعات والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وأوضح في تقرير التوقعات الاقتصادية لأفريقيا 2026 أن استمرار هذه التوترات قد يؤدي إلى خفض معدل النمو الاقتصادي في مصر بما يتراوح بين 1.5 و2.5 نقطة مئوية، نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس وانخفاض النشاط السياحي وضعف تدفقات الاستثمار وتحويلات العاملين بالخارج.
كما أشار التقرير إلى أن مصر، باعتبارها مستوردًا صافيًا للنفط، تظل عرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية، ما قد يؤدي إلى زيادة فاتورة الواردات وارتفاع الضغوط التضخمية والمالية.
واختتم التقرير توصياته لمصر مؤكدًا أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مع التركيز على تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعميق الشمول المالي، وتطوير أسواق المال.
كما دعا إلى التوسع في استخدام أدوات التمويل المبتكرة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والسندات الخضراء، وسندات المصريين بالخارج، بهدف توفير مصادر تمويل أكثر استدامة وأقل تكلفة.
.jpg)
