وضعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، عددًا من التوصيات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكلية خلال العام المالي 2026/ 2027، على رأسها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنويع مصادر النقد الأجنبي.
وأكدت اللجنة، في تقريرها بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027 والمقرر عرضه بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ، الاثنين المقبل، ضرورة تحقيق قدر أكبر من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لضبط معدلات التضخم وخفض أعباء خدمة الدين العام باعتبارهما من أبرز التحديات المؤثرة على النمو الاقتصادي والاستثمار.
كما أوصت بتنويع مصادر العملة الأجنبية وبناء هوامش أمان اقتصادية لمواجهة التداعيات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة.
وأولت اللجنة اهتمامًا خاصًّا بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مطالبة بوضعها ضمن أولويات إدارة النقد الأجنبي، من خلال تقديم منتجات ادخارية واستثمارية بعوائد تنافسية بالعملة الأجنبية وتخفيض تكلفة التحويلات عبر القنوات الرسمية.
وفي ملف الاقتصاد غير الرسمي، دعت اللجنة إلى إعداد برنامج متكامل للدمج يعتمد على الحوافز الإيجابية وليس فقط الإجراءات الإلزامية، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية ورفع معدلات الإنتاجية.
كما طالبت بتطوير أدوات القوة الناعمة المصرية في الخارج، عبر إستراتيجية موحدة تدعم المكاتب الثقافية والترويج السياحي من خلال البعثات الدبلوماسية.
وأكد التقرير أن هذه الإجراءات تمثل أدوات رئيسية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، خلال السنوات المقبلة.
.jpg)
