طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/ 2027.
وأكدت اللجنة أهمية استمرار تحفيز الاستثمارات في مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، باعتباره أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية القادرة على جذب استثمارات أجنبية جديدة وتعزيز صادرات الطاقة النظيفة.
وأوصت اللجنة، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027 المقرر عرضه بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ، الاثنين المقبل، بزيادة مساهمة القطاع الخاص في استثمارات إنتاج الكهرباء، مع استمرار الدولة في تطوير البنية الأساسية وشبكات النقل اللازمة لدعم المنظومة الكهربائية.
كما شددت على ضرورة التوسع في تطبيق الشبكات الذكية واستخدام نظم المعلومات الحديثة لرفع كفاءة إدارة الكهرباء وتقليل الفاقد وتحسين جودة الخدمات.
ودعت اللجنة إلى التوسع في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، بما يعزز فرص تصدير الطاقة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
وأكد التقرير أهمية وضع سياسات واضحة لتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة داخل السوق المحلية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وفي إطار التحول الطاقي، أوصت اللجنة بالتوسع في تحويل وسائل النقل العام والمركبات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، إلى جانب تشجيع المصانع على التحول من استخدام المازوت والسولار إلى الغاز الطبيعي.
كما طالبت بمواصلة برامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة الصناعية، بما يدعم جهود الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
