أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، داعية إلى الإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة مع ضمان أعلى مستويات الشفافية في تقييم الأصول وعمليات الطرح.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027 المقرر عرضه بالجلسة العامة بالشيوخ، الاثنين المقبل، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي يتطلب تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وخفض تكلفة ممارسة النشاط الاقتصادي.
وشددت اللجنة على ضرورة أن يقترن سقف الاستثمار العام بإجراءات فعلية لزيادة مساهمة القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات وثيقة ملكية الدولة ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
كما أوصت بخفض تكلفة التمويل بالتوازي مع مسار تراجع معدلات التضخم، باعتبارها أحد أهم المحفزات لاستثمارات القطاع الخاص.
وطالبت بدعم الحياد التنافسي وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب التوسع في استخدام أدوات قانون الاستثمار، وفي مقدمتها الرخصة الذهبية.
وأكد التقرير أهمية إعداد خريطة استثمارية حديثة تتضمن فرصًا استثمارية مكتملة الدراسات، والتوسع في الترويج لها عبر المنصات الرقمية والمعارض الدولية.
كما دعت اللجنة إلى زيادة التسهيلات الائتمانية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، لما تمثله من دور محوري في خلق فرص العمل.
في السياق نفسه، أوصت بزيادة الصادرات السلعية والخدمية عبر تطوير المناطق الصناعية والحرة والاستثمارية وتحسين الخدمات اللوجستية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، خاصة مع الأسواق الأفريقية والناشئة.
.jpg)
