أرجع صندوق النقد الدولي استمرار معدلات التضخم المرتفعة في مصر خلال السنوات الأخيرة إلى مجموعة من العوامل، من بينها الضغوط التي تعرض لها سعر الصرف وارتفاع تكلفة الواردات، فضلًا عن التداعيات المرتبطة بإصلاحات الدعم والطاقة.
وأوضح الصندوق، في ورقة بحثية جديدة حول استقلالية البنوك المركزية وفعالية السياسة النقدية، أن بعض الدول، ومنها مصر، تعاملت في البداية مع موجة التضخم العالمية باعتبارها مؤقتة، ما أدى إلى تأخير انتقال بعض الصدمات السعرية إلى المستهلكين من خلال سياسات الدعم، قبل أن تفرض الضغوط المالية تعديلات لاحقة انعكست على مستويات الأسعار.
وأضاف أن استمرار الضغوط على العملة المحلية وارتفاع تكاليف الاستيراد أسهما في إبقاء معدلات التضخم أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، رغم التراجع التدريجي للضغوط التضخمية العالمية.
وأفاد بأن هناك دول مثل أرمينيا وجورجيا وكازاخستان وأوزبكستان تمكنت من إعادة التضخم إلى مستويات أقرب إلى المستهدفات الرسمية بحلول منتصف عام 2024، مستفيدة من أطر نقدية أكثر استقلالية ووضوحًا في تحديد أهداف السياسة النقدية.
.jpg)
