افتتح عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، جلسةَ التداول اليوم، ضمن فعالية «قرع الجرس» التي نظمتها البورصة المصرية احتفالًا بانتقال شركة «توسع للتخصيم» (TAWASOA For Factoring) من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.
وشهدت الفعالية حضور محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، وسامر داود، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «توسع للتخصيم»، إلى جانب عدد من قيادات الشركة ومسؤولي سوق المال.
وأكد عمر رضوان، خلال كلمته، أن تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أولويات استراتيجية البورصة المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لدعم الشركات الواعدة وتمكينها من النمو والتوسع والانتقال إلى السوق الرئيسي.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى استمرار العمل على توسيع وتنويع المنتجات الاستثمارية لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، بما يشمل تطوير أسواق المشتقات، وإدخال أدوات متقدمة لإدارة المخاطر، وتعزيز أدوات التمويل المستدام مثل السندات والصكوك والسندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة.
وأوضح رضوان أن مؤشرات السوق تعكس استمرار الأداء الإيجابي للبورصة المصرية، حيث تجاوزت قيم التداولات اليومية حاجز 200 مليون دولار، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين وقدرة السوق على استيعاب الطروحات الجديدة والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف: «تستهدف استراتيجية البورصة المصرية بناء سوق رأس مال أكثر عمقًا وتنوعًا وتطورًا تكنولوجيًا، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز جذب الاستثمارات طويلة الأجل».
ومن جانبه، قال سامر داود، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «توسع للتخصيم»، إن انتقال أسهم الشركة إلى السوق الرئيسي يمثل خطوة استراتيجية تعكس نجاح مسيرة النمو والتطوير المؤسسي التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية، كما يعزز ثقة المستثمرين في نموذج أعمالها وخططها المستقبلية.
وأضاف أن زيادة رأس مال الشركة إلى 115 مليون جنيه ستسهم في دعم الخطط التوسعية وتعزيز القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الخدمات التمويلية، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع قاعدة العملاء وتنويع مصادر التمويل وتعزيز مكانتها في سوق الخدمات المالية غير المصرفية.
وكانت البورصة المصرية قد وافقت مؤخرًا على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة «توسع للتخصيم» من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، بزيادة قدرها 40 مليون جنيه موزعة على 40 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، تم سدادها بالكامل من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.
كما وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على نقل قيد وإدراج أسهم الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وفقًا لقواعد القيد المعمول بها في البورصة المصرية، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات التنظيمية.
