خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للاقتصاد المصري بواقع 0.2% و0.1% خلال العامين الماليين 2026 و2027، مقارنة بتوقعاته في شهر فبراير.
وتوقع البنك في تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر اليوم، أن ينخفض نمو الاقتصدا المصري إلى 4.9% خلال عامي 2026 و2027، كنتيجة للتوترترات الجيوسياسية الراهنة مقابل نمو قدره 5.1% في عام 2025.
وأرجع البنك هذا الانخفاض في معدل النمو لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ومن ثم زيادة معدلات التضخم، نتيجة للصراع في الشرق الأوسط، والذي عطل بدوره حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما سبب اضطرابات في أسواق السلع الأساسية وإمدادتها.
وأشار البنك إلى أن الصراع في الشرق الأوسط شكل عائقاً كبيراً، نظراً لاعتماد مصر على استيراد الغاز من الخارج، ما جعلها تلجأ لإتخاذ تدابير من شأنها أن تخفض استهلاك الغاز، منها تقليل إضاءة المحلات التجارة، وتقليل ساعات العمل.
كما ذكر البنك بعض المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد المصري، منها زيادة أعداد السياح والتي دعمت الحسابات الخارجية، ومن ثم زيادة الاحتياطي الأجنبي.
نظرة على دول شرق وغرب البحر المتوسط
وأوضح البنك أن الأداء في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط قد شهد تحسناً في عام 2025 مع نمو قوي في مصر والمغرب وانتعاش جزئي في لبنان واستمرار النمو وإن كان متواضعاً ، في الأردن وتونس.
وتابع أنه في العراق فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نتيجة لتأثير قيود إنتاج النفط على الصادرات، وبقاء نمو في القطاعات غير النفطية ضعيفاً.
وذكر أن مصر تعتبر من أقل البلدان تأثراً باضطرابات الحرب في منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مقارنة بدول لبنان والأردن وتركيا وأوكرانيا والسنغال وتونس، والتي كانت من ضمن البلدان الأكثر تضرراً من الصراع بالشرق الأوسط.
