التنمية الصناعية تطرح 400 قطعة أرض صناعية مرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في 15 محافظة

بمساحة 900 ألف متر.. فتح باب التقديم على الأراضي الصناعية من 3 إلى 11 يونيو

وزير الصناعة

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن الطرح الرابع عشر للأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، والذي يشمل 400 قطعة أرض صناعية شاغرة بإجمالي مساحة تقدر بنحو 900 ألف متر مربع، موزعة على 24 منطقة صناعية داخل 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

يل
 

وقالت الهيئة إن باب التقديم على الطرح سيتم فتحه إلكترونيًا خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو الجاري، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم 29 يونيو، وذلك وفق منظومة مفاضلة إلكترونية تعتمد على معايير دقيقة تضمن الشفافية والحياد الكامل في التخصيص، واختيار المستثمر الجاد دون أي تدخل بشري.

ويشمل الطرح محافظات القاهرة، والبحيرة، ومطروح، والإسماعيلية، والغربية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، وشمال سيناء، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، بما يعكس توسع الدولة في إتاحة الفرص الاستثمارية الصناعية بمختلف المناطق الجغرافية.

وأوضحت الهيئة أن مساحات الأراضي المطروحة تتراوح بين 300 متر مربع وحتى 22 ألف متر مربع، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين، سواء للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، مع التركيز على دعم الصناعات المغذية وسلاسل التوريد.

ويستهدف الطرح الجديد مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية، تشمل الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والدوائية، والغزل والنسيج، ومواد البناء، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضافت الهيئة أن هذا الطرح يُعد خطوة متقدمة في إطار حوكمة وتوجيه الأنشطة الصناعية، حيث يتم تحديد نوع النشاط الصناعي والمنتج المستهدف لكل قطعة أرض، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.

وأكدت أن اختيار الأنشطة المطروحة تم وفق دراسات فنية متخصصة وبما يتوافق مع الخريطة الصناعية للدولة، بهدف دعم الصناعات المغذية للصناعات الكبرى، وتأمين سلاسل الإمداد، وسد الفجوات الاستيرادية، وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.

كما أشارت إلى استمرار الحوافز المقدمة للمستثمرين، والتي تشمل تخفيض رسوم دراسة الطلب، وإلغاء الضمان المالي، وخفض قيمة جدية الحجز، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في النشاط الصناعي.

ولأول مرة، يتضمن الطرح تحديد منتجات صناعية محددة داخل كل نشاط، بما يساهم في توطين صناعات بعينها وفق احتياجات السوق المحلي وخطط الدولة الصناعية.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والتقديم مجانًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، من خلال رابط الخدمات الخاص بالطرح والتخصيص، مؤكدة أن نتائج التخصيص سيتم إعلانها إلكترونيًا يوم 29 يونيو عبر المنصة، فور الانتهاء من تقييم الطلبات باستخدام منظومة إلكترونية دقيقة تعتمد على معايير ثابتة وشفافة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الصناعة لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، وتوفير أراضٍ مرفقة بشكل دوري، بما يواكب خطط الدولة للتوسع في القاعدة الصناعية وزيادة معدلات النمو الصناعي ودعم الصادرات.