أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة احمد أموي، منشور تعريفات رقم 36 لسنة 2026، بخصوص المعاملة الضريبية لخطوط الإنتاج التي ترد مفككة أو على شحنات مجزأة، ولا يتسنى للجمرك المختص لدى ورودها التحقق من كونها خط انتاج.
ويأتي المنشور بناءا على خطاب شاهيناز محمد محمود، رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية، والمشرف على قطاع البحوث الضريبية، والذي يأتي للرد على استفسار مصلحة الجمارك عن هذا الشأن.
وأشارت إلى أنه وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما وما استقر عليه الرأي بالمصلحة، فإنه تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع المنصوص عليها في الجدول المرفق لهذا القانون، سواء محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها إلا ما استثنى بنص خاص.
كما يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات 14% اعتبارا من أول يوليو 2017 واستثناءا مما تقدم يكون سعر الضريبة على الالات والمعدات المستخدمة في انتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% وذلك عدا الاتوبيسات وسيارات الركوب.
وأوضحت مسئولة مصلحة الضرائب، أنه بصدور القانون رقم 3 لسنة 2022 المعدل لبعض أحكام القانون " سالف الذكر " فإنه يعلق أداء الضريبة المستحقة على الالات والمعدات بما فيها خطوط الانتاج، الواردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلية للمصانع والوحدات الانتاجية لاستخدامها في الانتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الافراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الاحوال، ويجوز لاسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة " كحد أقصى " فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الالات والمعدات في الانتاج الصناعي خلال هذه المدة اعفيت من الضريبة المشار اليها.
كما أنه طبقا للمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2023 يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الالات والمعدات وخطوط الالنتاج التي ترد مفككة أو على شحنات مجزأة ولا يتسنى للجمرك المختص لدى ورودها التحقق من كونها تمثل أله أو معدة أو خط انتاج 14% وفي هذه الحالة يتم سداد الضريبة بصفة أمانة على أن يتم إجراء التسويات الضريبية اللازمة بعد تركيبها والمعاينة بمعرفة لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك للتحقق من كون ما رود مفككا أو على شحنات مجزأة تمقل ألة أو معدة أو خط إنتاج وتقديم كتاب من الجهة الفنية المختصة والهيئة العامة للاستثمار – الجهات الحكومية المعنية " بأن المشمول السابق قد تم سداد عنه فئة 14% بصفة أمانة يمثل ألة أو معدة أو خط انتاج تم تركيبه، واستخدامه في نشاط الانتاج الصناعي.
ووفقا لقرار وزير المالية رقم 249 لسنة 2023، نص على أنه في جميع الاحوال يجب لتعليق الضريبة تقديم تعهد من المنتج الصناعي يقدمه بنفسه أو من يمثله قانونا معتمد بصحة توقيع من البنك للمصلحة أو لمصلحة الجمارك، حسب الاحوال، بسداد الضريبة الذي تم تعليق ادائه حال استحقاقه والضريبة الاضافية، مشيرة إلى أنه قد صدر هذه القرار لتخفيف العبء المالي ليكون التعهد بديلات عن الضمان المالي.
وأشارت إلى أنه في حال كون الوارد عبارة عن خطوط انتاج واردة مفككة أو على شحنات مجزأة فيتم الموافقة على تعليق أداء الضريبة من تاريخ الافراج من أخر شحنة من الجمرك بعد تقديم تعهد معتمد بصحة توقيع من البنك لمصلحة الجمارك بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه والضريبة الاضافية وتقديم كتاب من الجهة الفنية المختصة والهيئة العامة للاستثمار – الجهة الحكومية المعنية " بأن مسمول الشحنات الواردة تمثل في مجموعها خط انتاج كامل يتم استخدامه في نشاط الانتاج الصناعي.
