تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحقيق قفزة قياسية في صافي أرباحها (الفائض) خلال العام المالي الجديد 2027/2026، لتصل إلى 5.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3.5 مليار جنيه مستهدفة في موازنة العام المالي الحالي 2026/2025.
ووفقًا لبيانات الموازنة التقديرية للهيئة، التي اطلعت عليها «المال»، فإن بند الأرباح المستهدفة سجل نموًا قويًا بنسبة تُقدر بنحو 45.71% مقارنة بالعام المالي الجاري، بزيادة بلغت 1.6 مليار جنيه.
وقدّرت الحكومة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية للعام المالي المقبل بنحو 376.6 مليار جنيه، مقابل مقدر فعلي يبلغ نحو 306.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة قدرها 69.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 22.8%.
وتُعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجهاز الحكومي الرئيسي في مصر التابع لوزارة الإسكان، والمسؤول عن تخطيط وإنشاء وتنمية المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.
وقد أُنشئت بموجب القانون رقم 59 لسنة 1979 بهدف إعادة توزيع السكان، والحد من الزحف العمراني، وخلق مراكز حضارية واقتصادية جديدة.
فيما بلغت تقديرات إيرادات النشاط نحو 226.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2027/2026، مقابل 157.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة بلغت 69.4 مليار جنيه، وبنسبة نمو وصلت إلى 44.13%.
وبلغت تقديرات جملة المصروفات والتكاليف نحو 240.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل مقدر فعلي بنحو 169.94 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة بلغت 70.2 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 41.31%.
ويُشار إلى أن الحكومة أعلنت، خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مؤخرًا، التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آليات سداد المستحقات المتأخرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
وتضمن الاتفاق سداد المستحقات أو إجراء مقاصات مالية تستهدف تسوية المبالغ العالقة، بما يضمن توفير التدفقات النقدية اللازمة للهيئة لاستكمال مشروعاتها التنموية القائمة والمستقبلية، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإسراع في تحصيل هذه المستحقات، نظرًا للدور الحيوي الذي تؤديه الهيئة باعتبارها قاطرة للتنمية العمرانية في الدولة، مؤكدًا أن ملفها المالي يحظى بأولوية قصوى لضمان استدامة الخطط الاستثمارية.
يُذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على موازنة البرامج والأداء الخاصة بالهيئة للعام المالي الجديد.
