في إطار التوجهات الأخيرة للقيادة السياسية التى تستهدف إعادة هيكلة القطاع الزراعي وضبط ميزان المدفوعات عبر تقليص فاتورة الاستيراد السلعي، تبنت الحكومة إستراتيجية اقتصادية جديدة تعتمد على إعادة رسم خريطة «التركيب المحصولي».
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
