قناة السويس تجدد تخفيضات سفن الصب الجاف بين الأمريكتين وآسيا بنسب تصل إلى 75%

حتى 31 ديسمبر 2026

سفن الصب

قررت هيئة قناة السويس مد العمل بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف المحملة والفارغة التي تعمل بين موانئ منطقة شرق الأمريكتين حتى ما قبل موانئ دولة البرازيل من جهة، وموانئ منطقة آسيا من جهة أخرى، حتى 31 ديسمبر 2026، بنسب تتراوح بين 10 حتى 75%.

وأكدت هيئة قناة السويس، في منشور ملاحي أطلعت عليه “المال” استمرار منح سفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة القادمة من - أو المتجهة إلى - منطقة الساحل الشرقي الأمريكي - الموانئ التي تقع شمال ميناء Savannah، ومتجهة من وإلى موانئ غرب شبه القارة الهندية، بداية من ميناء كراتشي حتى ميناء Cochin، تخفيضًا قدره 10% من رسوم العبور العادية.

كما تمنح سفن الصب القادمة أو المتجهة من الساحل الشرقي الأمريكي إلى الموانئ التى تقع شرق ميناء Cochin وحتى ما قبل ميناء Port Klang، تخفيضًا قدره 40% من رسوم العبور العادية، بينما موانئ Port Klang وما شرقه بما فيها منطقة الشرق الأقصى تخفيضًا قدره 55% من رسوم العبور العادية.

كما مدت قناة السويس منـــح سفــن البضائـــع الصب الجافـــة المحملة أو الفارغة القادمة مـــن وإلى موانئ الأمريكتيـن، بدايـة مـــن مينــــاء Savannah، وما جنوبه متضمنة موانـــئ الخليج الأمريكي ونهر المسيسبـــي، البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية حتى ما قبل موانئ دولة البرازيل، ومتجهة إلى أو من موانئ غرب شبه القارة الهندية، بداية من ميناء كراتشي، حتى ميناء Cochin تخفيضًا قدره 25% من رسوم العبور العادية.

وأوضح المنشور الملاحي أن الموانئ التى تقع شرق ميناء Cochin وحتى ما قبل مينا بورت كيلانج، تمنح تخفيضًا قدره 65% من رسوم العبور، بينما موانئ بورت كيلانج وما شرقه، بما فيها منطقة الشرق الأقصى، تمنح تخفيضًا قدره 75% من رسوم العبور العادية.

وأظهرت بيانات هيئة قناة السويس نموا ملحوظا في حركة الملاحة خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من 2025، حيث سجل إجمالي عدد السفن العابرة للقناة نحو 3324 سفينة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقابل 2981 سفينة في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 11.5%. كما ارتفعت الحمولات الصافية إلى نحو 142.9 مليون طن، مقارنة بـ115.6 مليون طن، بزيادة قدرها 23.6%.

وتُعدّ القناة ممرًّا ملاحيًّا يستحوذ على 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا، وتُعدّ من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.