نشرت وزارة العمل، اليوم ، إنفوجرافًا يرصد بالأرقام حصاد أول 100 يوم من العمل منذ تولي وزير العمل حسن رداد مسؤولية الوزارة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 11 فبراير وحتى 23 مايو 2026.
وأوضح الإنفوجراف أن الفترة الماضية شهدت تحركًا واسعًا في عدد من الملفات المرتبطة بسوق العمل والتشغيل والتدريب المهني والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز علاقات العمل والحماية الاجتماعية للعمال، ودعم التعاون العربي والدولي في مجالات العمل.
وأكدت الوزارة أن ملف “التدريب من أجل التشغيل” جاء على رأس الأولويات، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، والتوسع في البرامج التدريبية المجانية داخل مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، مع التركيز على المهن المستقبلية والمهارات الرقمية والتكنولوجية.
وشهدت الفترة ذاتها خطوات متسارعة في ملف التحول الرقمي والميكنة، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات إلكترونيًا، في إطار توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وحداثة.
كما تابع الوزير حسن رداد تنفيذ قانون العمل الجديد، باعتباره أحد أبرز التشريعات الداعمة لاستقرار علاقات العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، إلى جانب متابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج، وتعزيز ثقافة بيئة العمل الآمنة.
وأشارت الوزارة إلى اهتمامها بملف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، باعتبارها إطارًا متكاملًا للتعامل مع تحديات سوق العمل وخفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية داخل مصر وخارجها.
وفي ملف التشغيل، كثفت الوزارة جهودها لتوفير فرص عمل للشباب عبر ملتقيات التوظيف والتنسيق مع القطاع الخاص، إلى جانب التوسع في فرص العمل بالخارج بالتعاون مع عدد من الدول العربية والأجنبية، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية وآمنة للشباب المصري.
كما شهدت الفترة الماضية نشاطًا مكثفًا لمديريات العمل بالمحافظات في مجالات التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ورعاية العمالة غير المنتظمة، فضلًا عن دعم المرأة وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن هذا الحصاد يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء وزارة عمل عصرية تعتمد على التكنولوجيا والتدريب والشراكة مع القطاع الخاص، وتسعى إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العمل اللائق بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية.
