أكد خبراء اقتصاديون أن العقوبات المالية الأمريكية أصبحت أحد العوامل الرئيسية وراء زيادة توجه الدول نحو الذهب، سواء عبر رفع حيازاتها أو إعادة احتياطياتها المخزنة بالخارج إلى أراضيها.
وقال باري آيكنجرين، أستاذ الاقتصاد بجامعة بيركلي، ضمن بودكاست صندوق النقد الدولي، إن روسيا ضاعفت حصة الذهب في احتياطياتها الأجنبية بين عامي 2014 و2022، ما ساعدها على حماية جزء من أصولها بعد تجميد الأصول الروسية في الغرب عقب الحرب الأوكرانية.
وأوضح أن الذهب المخزن داخل روسيا لم يكن من الممكن تجميده من قبل الدول الغربية، بعكس الودائع والأصول المالية المحتفظ بها في الخارج.
من جهته، أشار شيما سيمبسون-بيل، الاقتصادي بالقسم الأفريقي في صندوق النقد الدولي، إلى أن عدة دول بدأت بالفعل إعادة جزء من احتياطياتها الذهبية من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ومن لندن، ليس فقط في الأسواق الناشئة، بل أيضًا في بعض الاقتصادات الأوروبية المتقدمة.
وأضاف أن بعض هذه التحركات تعكس اعتبارات تتعلق بالسيادة الوطنية والمخاوف السياسية الداخلية، إلى جانب الرغبة في تقليل التعرض للعقوبات المالية.
وأكد الخبراء أن الذهب عاد ليؤدي دورًا محوريًا في استراتيجيات البنوك المركزية، رغم التحديات المرتبطة باستخدامه في المدفوعات الدولية بسبب صعوبة نقله وضعف سيولته مقارنة بالدولار.
.jpg)
