اعتبر القانون المصري أن تصوير الأشخاص بكاميرا الهاتف المحمول دون الحصول على موافقتهم انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، خاصة إذا تم التصوير في أماكن خاصة أو جرى نشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وينظم قانون العقوبات، إلى جانب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، العقوبات الخاصة بجرائم التصوير غير المصرح به، في ظل تزايد استخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى سنة كل من يلتقط أو ينقل صورة لشخص في مكان خاص دون رضاه، باعتبار ذلك اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة. كما تتشدد العقوبة إذا تم استخدام الصور في الإساءة أو التشهير أو الابتزاز.
وتنص المادة 309 مكرر (أ) على أن نشر أو تداول الصور أو المقاطع المصورة دون موافقة أصحابها يعرض مرتكب الواقعة لعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه.
كما جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليضيف حماية أوسع للخصوصية الرقمية، إذ تنص المادة 25 منه على معاقبة كل من يعتدي على القيم الأسرية أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت أو وسائل التقنية الحديثة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين
.jpg)
