أقرّت روسيا قانونًا يُخوّل البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى صدّ هجمات الطائرات المسيّرة باستخدام أنظمة دفاعية خاصة بها، في ظل سعيها الحثيث للتصدي للهجمات الأوكرانية، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.
ويُجيز القانون، الذي أقرّه مجلس النواب الروسي أمس الثلاثاء، لموظفي البنك المركزي الروسي حمل السلاح وتشغيل الأنظمة المستخدمة لإسقاط الطائرات المسيّرة دون الحاجة إلى تدخل القوات الخاصة.
وقد لجأ الجيش الأوكراني بشكل متزايد إلى استخدام الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ما يُرهق قدرة روسيا على الدفاع عن سماء أراضيها الشاسعة.
وذكرت وكالة أنباء “آر بي سي” يوم الثلاثاء أن من بين المؤسسات الأخرى التي سُمح لها بالإشراف على عمليات الدفاع الخاصة بها ضد الطائرات المسيّرة: بنك “سبيربنك”، أكبر بنك في روسيا، وجمعية تحصيل النقد الروسية، وهي أكبر شركة لنقل النقد والأشياء الثمينة في البلاد، وهيئة البريد الروسية المسؤولة عن توصيل المراسلات الحكومية شديدة السرية.
وأضافت الوكالة، نقلًا عن القانون الذي تم إقراره في مجلس الدوما، أنه سيتم “تمكين الموظفين من إسقاط المركبات الجوية غير المأهولة، والسفن والأجهزة تحت الماء وعلى السطح، والمركبات غير المأهولة، والأنظمة الآلية غير المأهولة الأخرى”.
وأوضح التقرير أن هذا الحق يمكن استخدامه لصد أي هجوم على المنشآت المحمية، أو لرد أي تهديد بهجوم على الموظفين أو غيرهم من الأشخاص الموجودين في هذه المواقع.
ويمكن إحباط الهجمات عبر التشويش على إشارات التحكم عن بُعد للطائرات المسيّرة أو تحويلها، والتدخل في لوحات التحكم الخاصة بها، أو إتلافها أو تدميرها.
وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا استهداف البنية التحتية المدنية عمدًا في إطار الحرب المستمرة منذ فبراير 2022، إلا أن عدة هجمات طالت بنى تحتية ومنشآت حيوية في كلا البلدين، إلى جانب تعرضهما لهجمات إلكترونية متبادلة.
