كشف تقرير صادر عن ذا بورد كونسالتنج عن تراجع إجمالي مبيعات أكبر 10 شركات تطوير عقاري في السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 6.5% على أساس سنوي، لتسجل نحو 271 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 290 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، وذلك بعد الطفرة البيعية الكبيرة التي شهدها السوق مطلع العام الماضي بدعم من خطط السداد الممتدة وتسارع قرارات الشراء.
وأوضح التقرير أن شركة بالم هيلز للتعمير تصدرت قائمة أكبر المطورين العقاريين مبيعًا خلال الربع الأول من 2026، بعدما حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 52 مليار جنيه، رغم تراجعها مقارنة بمبيعات الفترة المقابلة من 2025 التي بلغت 80.1 مليار جنيه.
وجاءت مجموعة طلعت مصطفى في المركز الثاني بإجمالي مبيعات بلغت 49.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 77 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما احتلت شركة تطوير مصر المركز الثالث محققة 43.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3.2 مليار جنيه فقط خلال الربع الأول من 2025، لتسجل واحدة من أكبر معدلات النمو بين الشركات المدرجة بالقائمة.
وحلت شركة إعمار مصر في المركز الرابع بمبيعات تعاقدية بلغت 35.6 مليار جنيه، مقابل 24.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما جاءت شركة هايد بارك للتطوير العقاري في المركز الخامس بإجمالي مبيعات بلغ 25.3 مليار جنيه، مقارنة بـ21.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025.
وأشار التقرير إلى أن شركة لافيستا للتطوير العقاري احتلت المركز السادس بعدما سجلت مبيعات بقيمة 14.5 مليار جنيه، تلتها شركة ماونتن فيو بالقيمة نفسها تقريبًا عند 14.5 مليار جنيه، مقابل 21.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وجاء تحالف جي للتطوير العقاري وآرت لايف في المركز الثامن بإجمالي مبيعات بلغ 13 مليار جنيه، بينما احتلت شركة أورا ديفلوبرز المركز التاسع بمبيعات بلغت 12 مليار جنيه، مقارنة بـ8.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025.
وفي المركز العاشر، سجلت شركة مدينة مصر مبيعات تعاقدية بقيمة 11.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بنحو 12.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا للتقرير، فإن معظم الشركات لم تتمكن من تكرار الأداء البيعي القياسي المسجل خلال 2025، في ظل تباطؤ وتيرة السوق بعد موجة الشراء الاستثنائية التي شهدتها السوق العقارية مطلع العام الماضي، والتي كانت مدفوعة بمخاوف ارتفاع الأسعار وتوسع الشركات في تقديم تسهيلات سداد طويلة الأجل.
