وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، مبدئيًا عبر لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، على انضمام شركة أورينت للتأمين – مصر إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox)، لتجربة مشروع رقمي جديد يختص بالمعاينة وتقدير الأضرار عن بُعد في تأمين السيارات التكميلي، ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وشهدت مراسم الإعلان حضور عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب ممثلي شركة أورينت للتأمين وشركة EG InsurTech، حيث يستهدف المشروع تطوير آلية رقمية لإجراء المعاينات عن بُعد باستخدام رابط فيديو آمن عبر الهاتف المحمول، بما يتيح لخبير المعاينة توجيه العميل أثناء الفحص والتقاط الصور واللقطات التوثيقية بشكل مباشر دون الحاجة إلى الانتقال الميداني.
ويعتمد المشروع على دمج حل رقمي متكامل داخل منظومة التأمين الحالية، بما يسمح بإدارة طلبات المعاينة وتوجيه فرق الفحص وتسجيل الصور والفيديوهات وبيانات الفحص لحظيًا، فضلًا عن ربط نتائج المعاينات بإجراءات التعويضات والاكتتاب وإدارة الوثائق التأمينية، الأمر الذي يسهم في تسريع دورة العمل ورفع دقة التقييمات وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية اليدوية.
وقال إسلام عزام إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار في قطاع التأمين وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، مؤكدًا أن المعاينات الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو تسريع إجراءات التعويض وتقليل الوقت والتكلفة التشغيلية المرتبطة بالفحص الميداني التقليدي.
من جانبه، أكد أحمد خليفة أن المشروع يعكس توجهًا متقدمًا نحو دمج التكنولوجيا في العمليات التأمينية اليومية، بما يعزز سرعة تنفيذ المعاينات وكفاءتها، ويرفع قدرة شركات التأمين على إدارة الطلبات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وأوضح أن انضمام المشروع إلى المختبر التنظيمي سيمكن الشركة من إجراء اختبارات حية للحلول الرقمية المقترحة تحت إشراف الهيئة، بما يشمل التحقق من كفاءة عمليات الفحص عن بُعد، ودقة البيانات المجمعة، ومستوى حماية بيانات العملاء، ومدى توافق النظام مع المتطلبات التنظيمية والفنية ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أن المختبر التنظيمي تلقى خلال أقل من عام 38 مشروعًا في مجال التكنولوجيا المالية بالقطاعات غير المصرفية، جرى قبول 5 منها مبدئيًا، من بينها مشروعات في قطاع التأمين والوساطة الرقمية والهوية الرقمية، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد التنظيمي لعشرات الشركات ودعم نشر ثقافة الأمن السيبراني ورقمنة الحلول المالية.
