وافقت لجنه الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين على موازنه هيئة سلامه الغذاء بحضور الدكتور طارق الهوبى رئيس هيئة سلامه الغذاء.
و قال حسين الغرباوى مدير الموازنه بالهيئة القومية لسلامه الغذاء ان الموازنه فى عام المالى 24/25 كانت 680 مليون جنيه فعلى وحتى الان المنصرف 881 مليون جنيه.
و اضاف ان العام المقبل مستهدف نمو وزيادة فى الموازنه وهى تتركز فى المصروفات الاخرى وهى مصروفات سحب العينات من الواردات الغذائية والسوق المحلي
و تابع الغرباوي: " هناك زيادة فى الباب الرابع خاصة فى المنتدبين والموظفين واضطرت الهيئة لمواجهه هذا التحدى وطلبنا بـ 75 مليون جنيه لتلبية الاحتياجات فى الكوادر البشرية و فى الباب التانى نسبة الزيادة 20٪ فقط والهدف منها مواجهه فروق الاسعار.
واشار إلى وجود نسبة زيادة فى الباب السادس، بهدف اعداد المنظومة الكترونية والمطلوب 224 مليون جنيه لرفع كفاءة مبنى للهيئة جديد وهو مبنى وزارة التخطيط القديم بمنطقة صلاح سالم
و قال طارق الهوبى رئيس هيئة سلامه الغذاء:" اننا منذ بداية 2026 إستلمنا السوق المحلى وبالتالى نتحمل تكاليف تحليل عينيات الغذاء فى من السوق المحلي ومن هنا زادت التكلفة، اما الصادرات والوردات المستورد والمصدر هو من يتحمل تكلفة العينات وتحليلها" .
وأضاف انه تم ترحيل المبالغ الخاصة برفع كفاءة المبنى خلال العام المالى 2026-2027، وفى انتظار التكلفة الإجمالية من مركز بحوث الإسكان وجارى اعداد منصة إلكترونية وجارى اعداد المنصة وهناك اجتماعات لحل معضلة وهو عدم التعاقد مع الجهات السيادية بالأمر المباشر، وبالتالى المبلغ الموجود خاص المنصة ورفع كفاءة المبنى.
واكد الهوبى ان الهيئة لديها 3 فروع داخل القاهرة وتم نقل فرعين وجارى نقل الفرع الثالث لتقليل من ميزانية الايجار فى الفروع.
و تابع :" اننا خفضنا من زمن الإفراج الجمركى وتسريع الاجراءات ولكن هناك احتياجات من المواد الكميائية ونمولها من إيرادت الهيئة.
وقال احمد بهاء شلبى رئيس لجنه الصناعه ان هناك شكوى من وقت التحاليل والاسعار من المستوردين والمصدرين والعاملين فى صناعات الغذائية.
ورد رئيس هيئة سلامه الغذاء قائلا: “90٪من التأخير من العميل، و هناك قواعد فنية مبنية على معايير الاتحاد الأوروبى”.
وأضاف ان رسوم الهيئة لم تتغير من 2019 وكان هناك مشروع لتخفيض الرسوم ولكن حدث زيادة فى اسعار الدولار ولذلك ظلت الرسوم كما هى.
و تساءلت النائبة سامية الحديدي حول مبلغ 10 الاف جنيه المخصصة للأبحاث، واوضح رئيس هيئة سلامه الغذاء ان هذه قيمة بسيطة وتمول كل الابحاث الخاصة بسلامه الغذاء هى تحتاج إلى مدة طويلة وهناك جهات مانحه لهذه الابحاث، وفى حالة تحمل أى جهه للتكلفة تتولى الهيئة كل ما يخص البحث.
وطالب النائب سمير صبرى عضو اللجنة بتسريع زمن 2،1 يوم لتحليل العينات. وتسال النائب حسين غيته عن الميزانية الخاصة بتطوير المعامل الخاصة بالهيئة داخل الموانى استراتيجيه الهيئة فى تطوير هذه المعامل.
و رد رئيس الهيئة قائلا ان هناك معمل فى منطقة الدخيلة جارى تطويره وافتتاحه قريبا ولكن لا توجد منظومة معامل فى العالم لديها القدرة على عمل كافة التحاليل وخريطة المعامل فى مصر خريطة غنية.
و اضاف:" بالنسبة لمنظومة المعامل فى الهيئة لدينا معامل فى 5 موانيء فقط، لانهم الموانى التى بها اعلى تردد للغذاء وكل معمل له مهمة خاصة" .
و تابع:"مفيش معمل من المعامل بقدر يغطى كل حاجه صعب تنافس معمل مثلا فى وزارة الزراعة ولكن أنا بشترى اجهزة تحاليل جديدة ولا تعمل فيها المعامل الكلاسيكية وبالتالى نعمل بالتكامل مع المعامل الكلاسيكية".
واكد ان منظومة التحليل لا توثر على زمن الإفراج الجمركى. وطالب بدعم الهيئة باستكمال قانون الغذاء الموحد
