أرجع متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، الارتفاع الحالي في أسعار الطماطم بالسوق المحلية إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، على رأسها الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وزيادة نسب الفاقد بالمحصول، إلى جانب تنامي معدلات التصدير خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بشاي أن موجات الطقس الحارة أثرت بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي للطماطم، ما أدى إلى تراجع حجم المعروض في الأسواق المحلية، بالتزامن مع وجود التزامات تصديرية قائمة لعدد من الأسواق الخارجية، وهو ما ساهم في زيادة الضغوط على الكميات المتاحة للمستهلكين.
وأضاف أن جزءًا من الأزمة الحالية يرتبط بتعاقدات تصديرية مسبقة مع عدد من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، لتلبية احتياجات موسم الحج، الأمر الذي أدى إلى تقليص المعروض المحلي من الطماطم خلال الفترة الراهنة، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك الموسمي.
وشدد بشاي على أن الصادرات الزراعية تمثل أحد المصادر المهمة لدعم حصيلة النقد الأجنبي لمصر، إلا أنه أكد أهمية تحقيق التوازن بين الوفاء بالتزامات التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية، لا سيما خلال فترات ذروة الطلب.
وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في إنتاج وتصدير الطماطم الطازجة، كما تأتي في المركز الثاني عالميًا في صادرات الطماطم المجففة، بما يعكس المكانة القوية للقطاع الزراعي المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد بشاي أن إجمالي العوائد التصديرية للقطاع الزراعي المصري يقدر بنحو 13 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن صادرات الطماطم الطازجة تحقق ما يقرب من 50 مليون دولار سنويًا، فيما تسهم صادرات الطماطم المصنعة والمجففة بنحو 100 مليون دولار، بإجمالي يتجاوز 150 مليون دولار سنويًا، بما يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
