شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز قدرات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءتهم المهنية، بما يدعم استدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتطوير تنافسيتها.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن بناء قدرات وتأهيل الكوادر البشرية يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الهيئة، مشيراً إلى أن رفع كفاءة العاملين يسهم في تحسين جودة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدعم جهود الشمول المالي وتعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
ويُعد هذا البروتوكول الخامس الذي يبرمه معهد الخدمات المالية خلال شهر واحد مع اتحادات وجمعيات عاملة بالقطاع، في إطار خطة تستهدف توسيع التعاون المشترك لإعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة للعاملين بشركات وجمعيات التمويل، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويستهدف التعاون أيضاً إتاحة استفادة أعضاء الاتحاد من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، إلى جانب الاستعانة بالخبرات المتخصصة داخل الشركات الأعضاء عبر ضم العناصر المؤهلة إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى المعهد، وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة، بما يسهم في إثراء العملية التدريبية بالخبرات العملية والتجارب المهنية المتخصصة.
وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد عبد العزيز، ووليد أنور، والدكتور طارق سيف، والدكتور حسام بشير، والدكتورة هالة أبو السعد، إلى جانب عدد من قيادات الاتحاد.
وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون مع الاتحادات والجهات العاملة بالسوق لتقديم برامج تدريبية متخصصة تستجيب للتطورات التنظيمية والتكنولوجية المتسارعة، بهدف إعداد كوادر أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات النمو المستقبلي والتغيرات الحالية في القطاع المالي غير المصرفي.
وأضاف أن تطوير مهارات العاملين ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات وكفاءة المؤسسات، ويعزز قدرة القطاع على جذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن الهيئة تتبنى نهجاً مستمراً لتطوير منظومة التدريب والتأهيل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
وأشار إلى أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بتوفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي، لرفع تنافسية العاملين والمؤسسات على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً استمرار الهيئة في تحديث المحتوى التدريبي وتطوير برامج بناء القدرات وفق أفضل الممارسات العالمية.
