تشهد سوق السندات الأمريكية موجة اضطراب لافتة، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى مستويات تجاوزت 4.5% على السند لأجل 10 سنوات، في تحرك يعكس حساسية المستثمرين تجاه التطورات الجيوسياسية والمالية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على الاقتصاد الأمريكي.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، مع تحذيرات من اقتراب العائد على السندات من مستوى 5% الذي يعتبره بعض المستثمرين نقطة حرجة، وفقا لرويترز.
ويمثل ارتفاع العوائد ضغطًا مباشرًا على تكلفة التمويل داخل الاقتصاد الأمريكي، إذ ينعكس على قروض الرهن العقاري وبطاقات الائتمان وتمويل الشركات، مما يهدد بتباطؤ في الاستهلاك والاستثمار، خاصة في حال استمرار الاتجاه الصعودي للعوائد.
ويشير محللون في أسواق المال إلى أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تباطؤ في سوق الإسكان، وارتفاع تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات، وهو ما قد يضغط على النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
السياسة النقدية والضغوط السياسية
في المقابل، يراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي التطورات عن كثب وسط نقاشات داخلية حول احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في محاولة لكبح التضخم، وهو ما يتقاطع مع دعوات سياسية لخفض الفائدة لدعم النمو.
وتحاول الإدارة الأمريكية التخفيف من حدة القلق في الأسواق، حيث وصف مسئولون في وزارة الخزانة، من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، الارتفاعات الأخيرة في العوائد بأنها مؤقتة، مرتبطة بعوامل ظرفية أبرزها التوترات الجيوسياسية.
وتعكس تحركات سوق السندات قوة تأثيرها المتزايد على القرار السياسي في واشنطن، إذ أصبحت العوائد المرتفعة بمثابة “إشارة ضغط” توجه السياسات المالية والنقدية، في وقت تعتمد فيه الحكومة الأمريكية بشكل واسع على تمويل العجز عبر الدين العام.
ويرى خبراء أن السوق باتت تلعب دور “المنظم غير الرسمي” للسياسة الاقتصادية، حيث يمكن لتقلبات العوائد أن تعيد رسم أولويات الإدارة الأمريكية، خصوصًا مع اقتراب استحقاقات سياسية داخلية مهمة.
ورغم المخاوف من استمرار ارتفاع العوائد، يشير محللون إلى أن قدرة الحكومة الأمريكية على التدخل المباشر تبقى محدودة، خاصة إذا كانت الضغوط ناتجة عن قوة الاقتصاد واستمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.
وفي ظل هذا المشهد، تبدو واشنطن أمام معادلة دقيقة بين الحفاظ على استقرار الأسواق المالية من جهة، وعدم الإضرار بمصداقية السياسة النقدية من جهة أخرى، في وقت يظل فيه سوق السندات أحد أقوى المؤشرات على اتجاه الاقتصاد الأمريكي خلال المرحلة المقبلة.
