سجّل مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة 24.8% في عام 2025، مقارنة بـ24.3% في عام 2024، بما يعكس نموًا طفيفًا بنسبة 2.1%، وفقًا لتقرير مرصد تمثيل المرأة في مجالس الإدارة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة.
ويعكس هذا التقدم استمرار التحسن التدريجي في حضور المرأة داخل مجالس إدارة الشركات والبنوك منذ إطلاق المؤشر في عام 2019، حيث يقيس نسبة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار داخل مجالس الإدارات.
وأوضح التقرير أن عدد النساء في مجالس الإدارة ارتفع بنسبة 7.6% ليصل إلى 1762 سيدة في عام 2025، مقارنة بنحو 1638 سيدة في عام 2024، وهو ما يشير إلى توسع تدريجي في قاعدة المشاركة النسائية داخل هياكل الحوكمة.
الفجوة بين الوضع الحالي والمستهدف
وبحسب التقرير، تراجع عدد السيدات المطلوب إضافتهن للوصول إلى الهدف من 93 سيدة في عام 2021 إلى 77 سيدة في عام 2025، ورغم هذا التقدم، ما تزال هناك فجوة بين الوضع الحالي والهدف الوطني المستهدف مقارنة بعام 2024.
ويستهدف المؤشر الوصول إلى نسبة 30% تمثيلًا للمرأة في مجالس إدارات الشركات والبنوك بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب إضافة نحو 77 سيدة سنويًا، موزعات بين 31 سيدة في البورصة المصرية، و29 في القطاع المالي غير المصرفي، و13 في القطاع العام، و5 سيدات في البنوك، وفقًا للتقرير.
تحقيق زيادة إضافية بنحو 5.2% سنويًا
وأشار التقرير إلى أن تطور المؤشر منذ عام 2019 يعكس تقدمًا ملحوظًا، إذ ارتفعت نسبة تمثيل المرأة من نحو 10% إلى 24.8% حاليًا، بما يمثل زيادة تقارب 148% خلال هذه الفترة.
وأوضح أن المطلوب خلال السنوات الخمس المقبلة هو تحقيق زيادة إضافية بنحو 5.2% سنويًا للوصول إلى المستهدف الوطني البالغ 30% بحلول عام 2030.
وتطرق التقرير إلى ضرورة تعظيم الجهود المبذولة لتحقيق هذا المستهدف، مشيرًا إلى إمكانية قيام الجهات التنظيمية مثل هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية والبنك المركزي المصري بدور أكبر في دعم المساواة بين الجنسين من خلال حوافز، مثل شهادات التقدير أو التميز أو أدوات تنظيمية تشجع الشركات على تحسين أدائها في هذا المجال.
كما أشار إلى استخدام أدوات تنظيمية أكثر صرامة مثل الغرامات أو القيود على الشركات التي لا تحقق نسب تمثيل مناسبة للمرأة في مجالس إداراتها، باعتبار ذلك أحد المحفزات الممكنة لتسريع التغيير.
وأكد التقرير أن زيادة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة لا تقتصر على تعزيز المساواة، بل تنعكس أيضًا على تحسين جودة الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز المصداقية والاستدامة داخل الشركات والبنوك.
