وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس صندوق «بلتون» للاستثمار في الأصول العقارية، ضمن حزمة من التراخيص والموافقات الجديدة التي تستهدف توسيع قاعدة الخدمات المالية، وزيادة جاذبية السوق للاستثمارات المؤسسية،في إطار توجه الهيئة لتعزيز تنوع وكفاءة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتأتي هذه الموافقة في سياق استراتيجية أوسع تستهدف دعم أدوات الاستثمار غير التقليدية، خاصة في قطاع العقارات الذي يشهد طلبًا متزايدًا على آليات تمويل واستثمار أكثر مرونة وتنظيمًا، بما يتيح جذب رؤوس أموال جديدة سواء من المستثمرين المحليين أو الإقليميين.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز دور صناديق الاستثمار العقاري كأحد أدوات تنويع المحافظ المالية، بما يساهم في زيادة السيولة داخل القطاع، وتوفير آليات استثمارية منظمة تواكب تطورات السوق العقارية المصرية، وتدعم استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.
ويأتي تأسيس صندوق الاستثمار العقاري التابع لمجموعة بلتون في إطار التطور المتزايد لأدوات الاستثمار غير المباشر في القطاع العقاري داخل السوق المصرية، والتي تُدار وتُنظم من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
ويُعد صندوق الاستثمار العقاري أحد الأدوات المالية التي تتيح للمستثمرين ضخ أموالهم في أصول عقارية مدرة للدخل ، دون الحاجة إلى التملك المباشر للوحدات أو المشروعات، حيث يعتمد في فكرته على تجميع رؤوس الأموال من المستثمرين وتوجيهها للاستثمار في أصول عقارية مثل المباني الإدارية أو التجارية أو السكنية، أو مشروعات قابلة للتطوير وإعادة التشغيل، بما يحقق عائدًا دوريًا أو نموًا في قيمة الأصول.
