أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن برنامج "سكن لكل المصريين" ساهم في تقليل معدلات التعثر لدى المستفيدين، وذلك خلال مشاركتها في جلستي "تيسير تمويل الإسكان: الآليات المتبعة عبر الجهات الحكومية" و"توفير السكن على نطاق واسع: التمويل والبيانات وتحالفات التنفيذ من أجل مدن آمنة ومرنة"، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي WUF13، موضحة أن البرنامج اعتمد على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم الخدمات الأساسية ووسائل المواصلات وقريبة من أماكن العمل.
وأضافت أن منظومة التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل في مصر تتيح تمويلًا يصل إلى 85% من قيمة الوحدة السكنية، بينما لا تتجاوز الأقساط الشهرية 40% من دخل العميل، بما يحد من احتمالات التعثر المالي ويعزز قدرة المواطنين على الالتزام بالسداد، مشيرة إلى أن هذه الآليات ساهمت أيضًا في زيادة ثقة البنوك في المشروع والتوسع في التمويل العقاري.
وأشارت إلى أن الصندوق تعاون مع البنك المركزي والجهات الحكومية المختلفة لتشجيع البنوك المحلية على المشاركة في منظومة التمويل العقاري، من خلال تخصيص 20 مليار جنيه عام 2014 لدعم التمويل منخفض الفائدة، ثم إطلاق مبادرة بقيمة 66 مليار جنيه في 2019، قبل توقيع ملحق جديد بقيمة 45.5 مليار جنيه في سبتمبر 2023 لتمويل 130 ألف مواطن، مؤكدة أن الصندوق يحدث بياناته بصورة دورية وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
