أكد بنك إتش إس بي سي أن تطور الإطار التنظيمي للأصول الرقمية يمثل أحد أهم مصادر الثقة لدى المستثمرين، حيث تسهم القواعد التنظيمية في تعزيز مستويات الأمان ودعم دمج هذه الأصول داخل النظام المالي التقليدي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح البنك أن السنوات الخمس المقبلة ستكون حاسمة في رسم مستقبل هذا القطاع، في ظل استمرار النقاشات بين صناع السياسات عبر مختلف الدول، بهدف التوصل إلى توافق عالمي حول كيفية إدماج الأصول الرقمية في النظام المالي بشكل منظم ومستدام.
وأشار إلى أن العملات المستقرة تمثل حاليًا محور التركيز الرئيسي في التنظيمات المالية العالمية، حيث شهدت الولايات المتحدة إقرار قانون «GENIUS Act» كأول إطار تنظيمي اتحادي لهذه الفئة، إلى جانب إصدار هونج كونج تشريعًا جديدًا للعملات المستقرة، وبدء مشاورات تنظيمية مماثلة في المملكة المتحدة.
وأكد التقرير أن هذه القواعد تستهدف الاستفادة من مزايا التسوية السريعة التي توفرها العملات المستقرة، مع الحد من المخاطر المرتبطة بها، من خلال فرض متطلبات صارمة على الاحتياطيات، إلى جانب الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء.
وأضاف أن عملة إتش إس بي سي المستقرة في هونغ كونغ ستكون مدعومة بالكامل بأصول سائلة عالية الجودة محفوظة في حسابات منفصلة، بما يضمن أعلى مستويات الامتثال المالي والاستقرار.
ونقل عن شون مولينز، الرئيس العالمي لمنتجات الأصول الرقمية في إتش إس بي سي، قوله إن التنظيم الواضح سيقود إلى ابتكار مسؤول، مع توسع نطاق الإشراف التنظيمي ليشمل مزيدًا من أجزاء منظومة الأصول الرقمية خلال الفترة المقبلة، ما يخلق بيئة أكثر وضوحًا وقابلية للتوسع الآمن.
