شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤًا محدودًا، ليسجل 5.0% في الربع الأول من عام 2026، مقابل 5.3% في الربع الرابع من عام 2025.
كما يُتوقع أن يشهد مزيدًا من التباطؤ خلال الربع الثاني من عام 2026، جراء تداعيات الصراع الدائر في المنطقة، وذلك بحسب بيان لجنة السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي.
ورجّح البنك المركزي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0% خلال السنة المالية 2026/2025، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى، والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول النصف الأول من عام 2027.
ولفت إلى أن المسار الحالي لفجوة الناتج يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة على المدى القصير، نظرًا للسياسة النقدية المعتمدة خلال فترة التوقعات.
وعلى جانب سوق العمل، أوضح البنك المركزي أن معدل البطالة سجل 6% في الربع الأول من عام 2026، مقابل 6.2% في الربع السابق.
