رجّح البنك المركزي أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس، فضلًا عن ضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن، وما تبعه من تحركات في سعر الصرف، وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.
وتوقع، بحسب تقرير لجنة السياسة النقدية، أن يتجاوز المعدل السنوي للتضخم العام مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026، قبل أن يبدأ في التباطؤ تدريجيًا في الربع الأول من عام 2027، ليتقارب نحو هذا المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027.
ولفت إلى أن هذا المسار سيأتي مدعومًا بتقييد نقدي، إلى جانب التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف.
وشدد على أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.
