أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية يساهم في تعزيز الشمول المالي، ودعم التوسع في التحول الرقمي، وتقديم حلول مالية حديثة لعدد أكبر من العملاء.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ماكينات الصرف الآلي أصبحت ركيزة أساسية في العمل المصرفي الحديث، حيث تتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات البنكية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وحتى بعد ساعات العمل الرسمية في البنوك وفي العطلات، دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية.
وأضاف أن خدمات ماكينات الصرف الآلي لا تقتصر فقط على السحب والإيداع، وإنما تشمل أيضًا الاستعلام عن الرصيد، والحصول على كشف حساب مختصر، ودفع الفواتير، وتحويل الأموال، وتغيير العملة.
وكشف أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن مصر عرفت ماكينات الصرف الآلي منذ عام 1931 بعد تصنيعها خصيصًا في لندن لبنك مصر بجهود من طلعت حرب، مشيرًا إلى أن عدد ماكينات الصرف الآلي في مصر وصل إلى 26.1 ألف ماكينة بنهاية عام 2025، وفقًا لتقارير البنك المركزي.
وقال إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كانت قد أصدرت فتوى بخضوع ماكينات الصرف الآلي لضريبة العقارات المبنية باعتبارها جزءًا من العقار أو تركيبات عقارية تدر دخلًا متى كانت مؤجرة أو كان تركيبها على واجهات العقارات مقابل أجر أو نفع، ويكون مالك التركيبة هو الملزم بأداء الضريبة.
وأشار إلى أن اتحاد بنوك مصر طالب بعدم خضوع ماكينات الصرف الآلي للضريبة العقارية تأسيسًا على كونها منقولًا وليست عقارًا، مؤكدًا أن الضريبة لها تأثير سلبي على انتشار ماكينات الصرف الآلي التي أصبحت تلعب دورًا رئيسيًا في الحياة اليومية.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن بعض المأموريات تفرض الضريبة العقارية على ماكينات الصرف الآلي، مطالبًا في إطار حزمة التيسيرات الضريبية التي تعتزمها وزارة المالية بإعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية باعتبارها من المنقولات، لأنه يمكن فكها ونقلها من مكان إلى آخر، مما يخرجها من نطاق الخضوع لضريبة العقارات المبنية الصادرة بالقانون 196 لسنة 2008 وتعديلاته.
