أفاد تقرير حديث لمصرف "جولدمان ساكس" بأن الأسواق العالمية استوعبت بالفعل حالة الارتياح الاقتصادي وصاغتها ضمن أسعار الأصول الحالية؛ حيث استقرت التقديرات القياسية لتسعير النمو في الولايات المتحدة عند مستويات 2.5% بناءً على الحركة المشتركة لأسواق الأسهم والسندات، ورغم أن هذا الزخم قد ينطوي على مبالغة في تقدير التفاؤل الدوري نتيجة القوة الاستثنائية لقطاعي التكنولوجيا والسلع، إلا أنه يعكس توجه المستثمرين لتجاوز التراجعات المؤقتة قصيرة الأجل، والتطلع نحو آفاق نمو أكثر إيجابية بحلول عام 2027.
السياسات النقدية
ويرى المحللون في المصرف الاستثماري أن هناك مساحة لتخفيف حدة السياسات النقدية والاتجاه نحو خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة مقارنة بالتسعير الحالي، إلا أن هذا المسار يظل رهنًا بالتوصل إلى تسوية حاسمة للملف الإيراني. وفي ظل تماسك الاقتصاد الأمريكي وقوة سوق العمل بأفضل من التوقعات، مع استمرار الضغوط التضخمية في الأجل القريب، فإن فرص التيسير النقدي العاجل ستظل محدودة ما لم يطرأ تحسن ملموس في تدفقات النفط وإنهاء الصراع الراهن.
وسلط التقرير الضوء على معضلة الارتفاع الحاد والمستمر لعوائد السندات والأسهم معًا في آن واحد، وهو ما دفع الأوساط المالية للتساؤل حول مدى استدامة هذا الارتباط التلازمي. ورغم التوقعات بانحسار الضغوط التضخمية في غضون شهرين من بلوغ أسعار الطاقة ذروتها واحتواء ضغوط العوائد المرتفعة، إلا أن حالة الارتياح المفرط التي تبديها أسواق الأسهم تجاه الفائدة قد تتحول إلى قلق في الأسابيع المقبلة، وسط احتمالات بضرورة اللجوء إلى مزيج يجمع بين سياسات نقدية أكثر تشددًا وتقديرات نمو أقل تفاؤلاً.
