وصفت مجموعة من مساهمي شركة "سامسونج" للإلكترونيات اليوم الخميس الاتفاق المبدئي بشأن الأجور الذي تم التوصل إليه بين الشركة ونقابة العمال بأنه غير قانوني، وتعهدت باتخاذ إجراءات قانونية ضده، وفقا لوكالة يونهاب.
وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، توصلت "سامسونج" وأكبر نقابة لعمالها إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بشأن المكافآت المرتبطة بالأداء، مما أدى إلى تجنب إضراب كان مقررا أن يستمر 18 يوما ابتداء من اليوم الخميس.
وقال المساهمون المعترضون في تجمع بالقرب من منزل رئيس مجلس إدارة شركة "سامسونج" للإلكترونيات "لي جيه يونغ" في وسط سيول: «(الاتفاق) باطل قانونيا ما لم يمر عبر عملية اتخاذ قرار في الجمعية العامة للمساهمين».
وفي حال اقتراح قرار من مجلس الإدارة بشأن الاتفاق المبدئي، قالت المجموعة إنها سترفع دعوى قضائية تطالب بإلغائه، بالإضافة إلى طلب أمر قضائي لمنعه.
وبموجب الاتفاق المبدئي، ستخصص "سامسونج" مكافآت أداء خاصة لقطاع أشباه الموصلات تعادل 10.5% من الأرباح، دون حد أقصى. وسيخضع الاتفاق للتصويت من قبل أعضاء النقابة من يوم الجمعة وحتى الأربعاء.
وجادلت المجموعة بأن الاتفاق غير قانوني لأنه يحدد مدفوعات المكافآت قبل احتساب الضرائب، مدعية أنه حتى بعد الضرائب، لا يمكن خروج الأموال من الشركة دون إجراء حسابات الأرباح القابلة للتوزيع.
وجادلت بأن الحق في توزيع هذه الأرباح يعود إلى مساهمي الشركة، مشددة على ضرورة عقد اجتماع للمساهمين لاتخاذ مثل هذا القرار.
وقال المساهمون المعرضون إنهم سيبدؤون في حشد مساهمي الشركة على الصعيد الوطني، بينما طالبت النقابة بإصدار إعلان عام.
