«اتصالات النواب» توافق على موازنة المعهد القومي للاتصالات وتوصي بزيادة مكافآت التدريس

رئيس المعه : نستهدف برامج تدريبية ومبادرات لسد الفجوة الرقمية

اتصالات النواب

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال إجتماعها اليوم على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027 بشأن المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأوصت اللجنة بزيادة المخصص المالي لبند مكافآت التدريس من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه، ضمن موازنة العام المالي 2026/ 2027، مع إلزام المعهد بموافاة اللجنة بالبرامج التدريبية المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، كما قررت اللجنة تنظيم زيارة ميدانية للمعهد بناءً على دعوة من إدارته.

وخلال الاجتماع، استعرض مدير المعهد القومي للاتصالات، الدكتور أحمد خطاب، نشأة المعهد الذي تأسس عام 1983، موضحًا دوره في تنفيذ برامج تدريبية ومبادرات تستهدف سد الفجوة الرقمية وتمكين الطلاب والخريجين من متطلبات سوق العمل.

وأشار إلى برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي" الذي يستهدف تدريب نحو 5000 متدرب سنويًّا، إلى جانب استضافة المعهد لعدد من الأكاديميات المتخصصة، من بينها أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب، فضلًا عن شراكات مع مؤسسات دولية تقدم شهادات معتمدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر 14 مطورًا تكنولوجيًّا دوليًّا.

وأضاف أن المعهد يقدم قسائم تدريبية مجانية ومخفضة، ويضم معامل مجهزة بأحدث التقنيات، مثل معامل أجيال المحمول والألياف الضوئية التي أُنشئت بتكلفة تقارب 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى معامل الحوسبة السحابية وغيرها من البنية التكنولوجية المتقدمة.

وأوضح أن المعهد يمتلك 3 مقرات رئيسية بالقاهرة، إلى جانب شبكة تضم أكثر من 20 مقرًّا تدريبيًّا داخل مراكز "إبداع مصر الرقمية – كريتيفا" المنتشرة بالمحافظات، والتي تستوعب نحو 800 متدرب سنويًّا.

وأشار إلى التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مشروع قياس إشعاعات محطات المحمول بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدًا في الوقت نفسه حاجة المعهد إلى دعم مالي لبند التدريس والتدريب.

من جانبها، أوضحت وزارة المالية أن إجمالي موازنة المعهد للعام المالي 2026/ 2027 ارتفع بنسبة 12.22%، مقارنة بالعام السابق، مع وجود عجز مموَّل من الخزانة العامة يُقدر بنحو 64.6 مليون جنيه، بزيادة عن العام الماضي بنسبة 18.45%.

وفي ردّها على استفسار رئيس اللجنة، أكدت الوزارة عدم وجود مانع من زيادة المخصص المالي لبند مكافآت التدريس إلى 10 ملايين جنيه، ضِمن الموازنة الجديدة.