قام الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر بتسليم تسعة عقود تقنين جديدة لأراضي أملاك الدولة في رسالة قوية ومباشرة لجميع المواطنين تؤكد جدية الدولة في تيسير إجراءات توفيق الأوضاع وضمان استقرار الملكيات.
وشملت خمسة عقود لأهالي مدينة رأس غارب وأربعة عقود لمدينة حلايب، وذلك للمواطنين الذين استوفوا كافة الاشتراطات والموافقات العسكرية عبر المنصة الوطنية لتقنين الأراضي وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025.
ويأتي هذا الإجراء، الذي جرى بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، ليبرهن عملياً على أن الالتزام بالضوابط القانونية يضمن للمواطن حماية كاملة ومستقبلاً آمناً لملكيته، ودعا المحافظ كافة المترددين إلى المسارعة بالتقدم والتقنين للاستفادة من هذه التسهيلات الحالية التي تأتي تنفيذاً لتوجه الدولة وتوجيهاتها المباشرة بإنهاء ملف التصالح وتذليل العقبات أمام الجادين.
وقد جرى تسليم العقود بحضور ، مسؤولي الملف بالمحافظة، الدكتور نصر الدين جاد الرب رئيس منظومة تقنين وضع اليد، وصابر إبراهيم مدير عام الشئون القانونية والمهندس سلامة أحمد ممثل إدارة حماية أملاك الدولة ، إلى جانب المهندسة هناء ممثلة الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، تعبيراً عن التنسيق المتكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية لسرعة إنجاز معاملات المواطنين.
