قالت دراسة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية بشأن المناطق الحرة، إن حجم الاستثمارات داخل المناطق الحرة شهد نموا محدوًا نسبيًا، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات من 10.7 مليار دولار عام 2016 إلى 14.2 مليار دولار في 2025، بمتوسط نمو سنوي بلغ نحو 3% فقط.
وأشارت الدراسة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل في المتوسط نحو 18% من إجمالي الاستثمارات داخل المناطق الحرة خلال السنوات الأخيرة.
9 مناطق حرة بالسوق المصري
وأوضحت الدراسة أن مصر تضم حاليًا 9 مناطق حرة عامة موزعة جغرافيًا على عدد من المحافظات، أبرزها الإسكندرية ومدينة نصر والسويس وبورسعيد والإسماعيلية، مع وجود ارتباط واضح تاريخيًا بين إنشاء المناطق الحرة والموانئ البحرية، كما كشفت الدراسة أن معظم المناطق الحرة العامة وصلت إلى نسب إشغال كاملة تقريبًا، بما يعكس وجود طلب مرتفع على الاستثمار داخلها، لكنه في الوقت نفسه يبرز محدودية المساحات المتاحة للتوسع.
وانتقدت الدراسة بعض جوانب الإطار التشريعي والمؤسسي الحاكم للمناطق الحرة، مشيرة إلى أن التعديلات المتكررة على القوانين المنظمة تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين واستقرار بيئة الأعمال، كما لفتت إلى وجود بعض الثغرات المرتبطة بآليات البيع للسوق المحلية، وغياب قواعد واضحة للتخارج من نظام المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار الداخلي، بما يفتح المجال للتقديرات الشخصية ويضعف اليقين التشريعي.
وفي المقابل، أظهرت نتائج الاستبيانات التي أجراها المركز أن نظام “الشباك الواحد” داخل المناطق الحرة يمثل نقطة قوة رئيسية تسهم في تسريع استخراج التراخيص والموافقات، بينما تبرز بعض أوجه القصور في خدمات الصيانة والتخزين والتدريب الفني، فضلًا عن تعقيد بعض الإجراءات المرتبطة بخروج المعدات من المناطق الحرة.
وعلى المستوى الدولي، خلصت الدراسة إلى أن العالم يتجه حاليًا نحو نماذج جديدة من المناطق الاقتصادية الخاصة الأكثر تخصصًا وارتباطًا بالتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والرقمي، مع تقليص الاعتماد على الحوافز الضريبية العامة، والتركيز بصورة أكبر على جودة بيئة الأعمال والبنية التحتية والحوكمة. كما أوضحت أن الاتجاه العالمي يميل إلى إنشاء مناطق متخصصة في قطاعات بعينها مثل التكنولوجيا المتقدمة والتجارة الإلكترونية والطاقة النظيفة
