حقق بنك الإسكندرية طفرة في مؤشراته المالية محققًا صافي ربح بعد ضرائب الدخل بقيمة 3.57 مليار جنيه، بينما بلغ صافي ربح الفترة المالية قبل الضرائب 5.03 مليار جنيه، وذلك عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي للبنك في تقديم نتائج قوية للمساهمين والتزامه بدعم الاقتصاد المصري من خلال سداد ضرائب مكونة بقيمة 1.46 مليار جنيه خلال تلك الفترة.
المركز المالي للبنك
وقد شهد المركز المالي للبنك نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 263.7 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة بلغت 8.86% مقارنة بديسمبر 2025، كما ارتفع صافي القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك بنسبة 7.11% لتسجل 86.4 مليار جنيه، مما يوضح جهود البنك المستمرة في التوسع وتلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية.
وانعكست ثقة العملاء في نمو إجمالي ودائع العملاء بنسبة 8.25% مقارنة بديسمبر 2025 لتصل إلى 201.06 مليار جنيه، لتسجل نسبة صافي القروض مقابل الودائع 42.99%، كما واصل البنك ترسيخ مكانته كأحد أكثر البنوك صلابة من حيث معدل كفاية رأس المال الذي بلغ 28.16% متجاوزًا بنسبة ملحوظة الحد الأدنى للنسبة الرقابية المقررة من قبل البنك المركزي المصري، ومحققًا عائدًا على متوسط الأصول بنسبة 5.65% وعائدًا على متوسط حقوق الملكية بنسبة 43.82% على أساس سنوي.
وجاء هذا الأداء القوي مدعومًا بارتفاع إجمالي صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بشكل كبير ليصل إلى 6.4 مليار جنيه بنسبة نمو 5.39% مقارنة بالربع الأول لعام 2025، حيث نما صافي الدخل من العائد ليسجل 5.57 مليار جنيه بنسبة 1.6%، وقفز صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 40% ليصل إلى 0.83 مليار جنيه مصري، بالتوازي مع اعتماد إستراتيجية للتحكم في التكاليف غير الضرورية حسمت نسبة التكلفة مقابل الدخل عند 24.4% رغم زيادة المصروفات الإدارية بنسبة 16.87% لتسجل 1.48 مليار جنيه.
