استأنفت شركة سامسونج للإلكترونيات وأكبر نقابة عمالية فيها الوساطة التي تقودها الحكومة اليوم الثلاثاء، في اليوم الأخير من المحادثات بشأن الأجور، في محاولة أخيرة لتجنب الإضراب في أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، وفقا لوكالة يونهاب.
وتم استئناف المفاوضات لمدة يومين بعد أيام من انتهاء الجولة الأولى من الوساطة دون التوصل إلى اتفاق، إذ ظل الطرفان مختلفين حول المكافآت القائمة على الأداء، وذلك قبل بدء النقابة إضرابا لمدة 18 يوما بدءا من يوم الخميس.
ولا يزال هناك انقسام حاد بين العمال والإدارة حول المكافآت القائمة على الأداء المرتبطة بأرباح أعمال أشباه الموصلات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التابعة لشركة التكنولوجيا العملاقة، وسط طفرة فائقة مستمرة تشهدها سوق الذاكرة العالمي.
وألمح بارك سو-جيون، رئيس اللجنة الوطنية للعلاقات العمالية، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق، قائلا إن الجانبين قلصا بعض الخلافات خلال مفاوضات اليوم السابق.
وقال بارك للصحفيين قبل دخوله الاجتماع: "في نهاية المطاف، سنرى ما إذا كان بإمكان الطرفين التوصل إلى تسوية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسنقدم اقتراحا للوساطة. لا يزال هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق، لذلك سننتظر ونرى".
واقترحت الإدارة الإبقاء على نظام حوافز الأرباح الفائضة الحالي، مع السماح بحساب مجموع المكافآت بناء على 10% من الربح التشغيلي. كما اقترحت الشركة إدخال نظام تعويضات خاص، مشيرة إلى أنه سيساعد في خلق هيكل حوافز أكثر مرونة.
لكن النقابة تطالب بمكافآت أداء ثابتة تعادل 15% من الربح التشغيلي لقسم أشباه الموصلات وإلغاء الحد الأقصى للمدفوعات.
وقالت مصادر إن الجانبين ما زالا على خلاف حول كيفية توزيع مكافآت الأداء على وحدات الأعمال الأخرى التي تتكبد خسائر.
وبحسب ما ورد، اقترحت النقابة تخصيص 70% من مجمع مكافآت قطاع أشباه الموصلات ليتم توزيعها بالتساوي على مستوى القطاع بأكمله، مع توزيع الـ30% المتبقية بناءً على أداء كل وحدة عمل.
وفي المقابل، تشير التقارير إلى أن الإدارة ترفض هذا المقترح، معتبرة أن هذا النظام سيكافئ الوحدات التي تسجل خسائر ويقوض نظام الحوافز القائم على الأداء، وبدلا من ذلك، تسعى الإدارة إلى خفض معدل التخصيص الإجمالي لهذه المدفوعات.
