أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، برئاسة أحمد أموي، منشور تعريفات رقم 32 لسنة 2026، وذلك بشأن قرار الدكتور وزير الإستثمار والتجارة الخارجية رقم 203 لسنة 2026 بتاريخ 17 مايو الجاري.
وطالبت وزارة الاستثمار مصلحة الجمارك بتفعيل القرار بالمنافذ الجمركية، والذي يقضي بعدم خضوع صادرات نترات الأمونيوم النقية (تركيز النيتروجين بها أعلى من 34.2%) لرسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية بموجب القرار رقم 190 لسنة 2026 والمذاع بمنشور تعريفات رقم (30) لسنة 2026 وذلك وفقاً للشروط المذكورة بالقرار رقم 203 لسنة 2026 .
وفقاً لما جاء في المنشور التنفيذي، فإن هذا الإعفاء يأتي مشروطاً بعدة محددات رئيسية، منها استيفاء الشروط: يجب أن تتطابق الشحنات المصدرة مع الشروط والمواصفات الفنية المذكورة تفصيلاً بالقرار الوزاري رقم 203 لسنة 2026، كما يُعمل بهذا القرار ويُطبق اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار السابق رقم 190 لسنة 2026، لضمان استقرار المراكز القانونية والمالية للشركات المصدرة.
وأشارت مصلحة الجمارك إلى أهمية القرار كتلبيةً لمتطلبات قطاع الصناعات الكيماوية، وبهدف دعم تنافسية الصادرات المصرية من نترات الأمونيوم النقية في الأسواق العالمية، من خلال إزاحة الأعباء التصديرية عن المنتجات ذات التركيزات العالية والمطابقة للمواصفات الخاصة.
