كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، عن آليات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية وبرنامج لتطوير الموردين المحليين لتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأوضح الوزير أن الحكومة أحدثت "ثورة" في نظام طرح الأراضي الصناعية عبر إتاحتها بنظام الإيجار التمويلي لمدة تصل إلى 21 عامًا، مع خيار التملك كل 7 سنوات، ما يمنح المصنعين الجدد مرونة أكبر ودخول القطاع دون أعباء شراء الأرض مباشرة.
وأكد هاشم أن التجارب السابقة لشراكات بين مصانع محلية وشركات عالمية لم تحقق النجاح بسبب تدني مستويات الجودة، ما دفع الوزارة لإطلاق برنامج تطوير الموردين، بالتعاون مع الشركات العالمية الكبرى مثل مرسيدس وباناسونيك، بهدف رفع جودة المنتج المحلي من 60% إلى 100% خلال عام واحد.
وأشار إلى استعداد الدولة للمشاركة في استثمارات لتطوير الموردين المحليين، سواء عبر برامج تدريبية، أو استقدام آلات ومعدات حديثة، شريطة ضمان استيعاب هذه الشركات العالمية للمنتجات النهائية وتصديرها.
كما أكد الوزير أهمية قطاع التخريد، مشيرًا إلى إعداد قانون وحوافز لتخريد السفن والمعدات الثقيلة والسيارات القديمة، بما يخلق سوقًا ضخمة للخردة ويعزز صناعات التصدير.
وفي مجال الربط بين البحث العلمي والصناعة، كشف هاشم عن توقيع اتفاق مع وزارة البحث العلمي لتعيين عضو هيئة تدريس لكل مصنع أو مجموعة مصانع لإيجاد حلول عملية لمشاكل المصانع، على أن تكون هيئة التنمية الصناعية الحلقة الوصل بين المصانع ومراكز البحث العلمي.
كما أعلن الوزير عن إنشاء وحدة الرقابة والمتابعة بالوزارة لمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية على أرض الواقع، مثل زيادة الأنشطة الصناعية المتاحة خارج المناطق الصناعية من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا، لضمان تطبيق فلسفة التسهيل.
واختتم بالقول إن مصر تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي يربط بين أفريقيا والعالم العربي وأوروبا وآسيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها التجارية والبنية التحتية الحديثة والمناطق الاقتصادية والصناعية المتطورة، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
