أشارت «إس آند بي جلوبال» إلى أن تطبيق قواعد «بازل 3» الجديدة لا يزال غير مكتمل في معظم الأسواق العالمية، ما يدفع كثيرًا من البنوك إلى الاحتفاظ بفوائض رأسمالية أعلى من الحد الأدنى المطلوب، في انتظار اتضاح الصورة النهائية للإطار التنظيمي قبل اتخاذ قرارات بشأن توظيف هذه السيولة.
وأضافت أن البنوك أمام خيارين رئيسيين لاستخدام رأس المال الفائض، إما عبر إعادة شراء الأسهم أو توجيهه إلى خطوط أعمال ذات ربحية مرتفعة، وعلى رأسها أنشطة أسواق المال، خاصة التداول، رغم كونه نشاطًا كثيف الاستخدام لرأس المال.
وأوضحت أن التعديلات التنظيمية الجديدة، بما في ذلك «المراجعة الأساسية لدفتر التداول» (FRTB)، تعيد تشكيل طريقة قياس مخاطر السوق، عبر استبدال نموذج «القيمة المعرضة للخطر» بمقياس «الخسارة المتوقعة»، بما يعزز التركيز على المخاطر القصوى ويغير تقييم أوزان المخاطر وفق طبيعة الأنشطة.
ولفتت إلى أن هذه التغييرات قد ترفع أو تُخفض أوزان المخاطر لدى البنوك، بما يؤثر على تكلفة أنشطة التداول وهيكل المحافظ الاستثمارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية.
وفي السياق نفسه، اعتبرت أن تعديل نسبة الرافعة المالية التكميلية في الولايات المتحدة خلال نوفمبر 2025، والذي خفّض الحد الأدنى للمتطلبات، أتاح لبعض البنوك زيادة حيازتها من الأصول المتداولة، ما يدعم إيرادات التداول في فترات النشاط، لكنه في الوقت نفسه يزيد تقلبات الميزانيات والمخاطر المحتملة.
وأكدت الوكالة أن أنشطة أسواق المال تظل أكثر تعقيدًا وأقل شفافية، مقارنة بالإقراض التقليدي، ما يجعل تقييم المخاطر أكثر صعوبة، رغم أن البيانات تشير إلى بقاء مخاطر التداول تحت السيطرة خلال الفترة الماضية، في امتداد لاتجاه ما بعد الأزمة المالية العالمية، حيث تحوّلت البنوك إلى دور الوسيط بدلًا من التداول لحسابها الخاص.
