عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة عمل بعنوان «بناء القدرات لأعضاء مجالس الإدارة لصناديق التأمين الخاصة»، بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة الحوكمة والارتقاء بقدرات القائمين على إدارة الصناديق.
وقالت الهيئة إن الورشة تستهدف تطوير القدرات الإدارية والفنية لمسؤولي صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع دعم التحول الرقمي ومواكبة المستجدات التي تضمنها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، خاصة فيما يتعلق بنظم الإفصاح والمتابعة الرقابية وتعزيز آليات الحوكمة.
وشهدت الورشة تقديم عدد من المحاور المتخصصة من جانب مارك ديفيز، والتي تناولت أفضل الممارسات الدولية في إدارة صناديق التأمين الخاصة وقياس تأثير المتغيرات الاقتصادية وآليات التكيف معها، إلى جانب تعزيز نظم إدارة المخاطر والالتزام بالضوابط الرقابية والتنظيمية، بما يسهم في تحقيق أفضل العوائد للمشتركين وتعزيز الاستدامة المالية والإدارية للصناديق.
كما ناقشت الورشة الضوابط المنظمة لعمل مجالس الإدارات وآليات تجنب تعارض المصالح، فضلًا عن سبل رفع كفاءة اتخاذ القرار داخل الصناديق بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المستفيدين، في ضوء التعديلات التشريعية والتنظيمية الأخيرة التي تستهدف تطوير منظومة الرقابة على الاستثمارات وإدارة الأموال.
وأكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على دعم برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى رأسها قطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة، لما تمثله من أهمية في توفير المزايا التأمينية والاجتماعية والمعاشات التكميلية للمستفيدين.
وأشار إلى أن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل صناديق التأمين الخاصة يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحسين آليات اتخاذ القرار، بما يدعم استدامة الملاءة المالية وتعظيم العوائد، ويعزز قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء.
وبحسب الهيئة، يتجاوز عدد صناديق التأمين الخاصة العاملة في السوق المصرية 660 صندوقًا، فيما يقترب عدد أعضائها من 4 ملايين عضو، يستفيدون من الخدمات الادخارية والتأمينية والمعاشات التكميلية التي توفرها، بما يدعم جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية.
