أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب اعتماد الإصدار الرابع من التعليمات التنفيذية الخاصة برد ضريبة القيمة المضافة، في خطوة تستهدف توحيد الإجراءات داخل جميع وحدات المصلحة، وتسريع عمليات رد الضريبة، خاصة للمصدرين والشركات الملتزمة.
وقالت رئيس المصلحة إن التعليمات الجديدة، الصادرة ضمن التعليمات التنفيذية رقم 90 لسنة 2021، تضع إطارًا موحدًا لإجراءات رد الضريبة، بما يسهم في تقليل المعوقات التي كانت تواجه الممولين، إلى جانب دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة المنظومة الضريبية.
وأضافت أن التعليمات خفضت مدة رد الضريبة إلى 20 يومًا فقط، مقارنة بالمدد السابقة، مع إلزام الإدارات المختصة بسرعة مراجعة الطلبات والمستندات خلال يومي عمل بدلًا من خمسة أيام.
كما تضمنت التعليمات جداول زمنية ملزمة لإنهاء طلبات الرد خلال مدد أقل من الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا، والذي يبلغ 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
وأكدت رشا عبدالعال أن الشركات المدرجة ضمن «القائمة البيضاء» ستحصل على أولوية في رد الضريبة، بحيث يتم صرف مستحقاتها أولًا، على أن تُستكمل إجراءات الفحص والمراجعة لاحقًا، في إطار دعم الشركات الملتزمة وتحفيز الامتثال الضريبي.
وأوضحت أن المنظومة الجديدة تعتمد بشكل كامل على الميكنة والتواصل الإلكتروني، حيث يتم إرسال طلبات الاستيفاء والرد عليها إلكترونيًا، مع التزام المصلحة بالرد خلال خمسة أيام عمل.
كما سيتم الاكتفاء بالبيانات التحليلية لشهادات الوارد والصادر، في حال مطابقتها مع البيانات الواردة من النظام الإلكتروني المتكامل بين مصلحتي الضرائب والجمارك، دون الحاجة لتقديم الشهادات الورقية، باستثناء الحالات غير المدرجة على النظام أو التي يتعذر التحقق منها إلكترونيًا.
وأضافت أن مقدمي طلبات رد الضريبة أصبحوا مطالبين بتقديم بيان بالفواتير الإلكترونية فقط، دون الحاجة لإرفاق الفواتير نفسها، بما يقلل الأعباء الإدارية ويسرّع إجراءات الفحص.
وفيما يتعلق بالشركات المصدرة، أشارت رئيس المصلحة إلى أن التعليمات الجديدة تعتمد على مقارنة قيمة الصادرات — بما يشمل المساندة التصديرية — بقيمة مدخلات الإنتاج، وفقًا لتكلفة المبيعات، بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة المدخلات، بما يدعم سرعة رد الضريبة للقطاع الخاص.
وأكدت أن المصلحة ستخطر الشركات عبر البريد الإلكتروني بأي مستندات مطلوبة لاستكمال طلبات الرد، مع منح الشركات مهلة تصل إلى 10 أيام عمل لاستيفائها، إلى جانب إرسال تنبيه قبل انتهاء المهلة بثلاثة أيام، لتفادي رفض الطلبات بسبب نقص المستندات.
