أفاد تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 15% خلال عام 2025 لتصل إلى 1.66 تريليون دولار، في وقت لا تزال فيه الضغوط الجيوسياسية والتضخم تمثل عاملاً ضاغطًا على آفاق 2026.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يتراجع إلى نحو 6% عند استبعاد التقلبات الكبيرة في عدد من الاقتصادات الأوروبية، ما يعكس أن تعافي تدفقات الاستثمار الأجنبي كان غير متوازن عبر الدول، وسط تفاوت واضح بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وأضافت المنظمة أن بعض الاقتصادات الأوروبية سجلت أكبر زيادات في التدفقات، بينما شهدت دول مجموعة العشرين غير الأعضاء في المنظمة نموًا أكثر اتساقًا، في حين استعادت الصين مكانتها بعد 3 سنوات من التراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة والصين والبرازيل كانت أكبر وجهات للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025، بينما تصدرت الولايات المتحدة واليابان والصين قائمة أكبر الدول المصدِّرة للاستثمار الخارجي.
ولفت إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود حافظت على مرونتها، مع تعافٍ ملحوظ في الأسواق الناشئة من أدنى مستوياتها في 2024، في حين شهدت استثمارات «المشروعات الجديدة» تباطؤًا ملحوظًا سواء في عدد المشاريع أو حجم الإنفاق الرأسمالي، وهو ما انعكس بشكل خاص على الاقتصادات النامية.
وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الضغوط التضخمية قد يحدان من زخم الاستثمار الأجنبي خلال عام 2026، ما يضيف حالة من عدم اليقين على تدفقات رأس المال العالمية.
