أشار تقرير صادر عن وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي بنحو 7 مليارات دولار خلال الشهرين المنتهيين في الأول من أبريل، ليصل إلى نحو 22 مليار دولار، من بينها ما يقرب من ملياري دولار نتيجة انخفاض أسعار الذهب.
ورغم هذا التراجع، لا يزال المستوى الحالي أعلى بنحو 16 مليار دولار مقارنةً بنوفمبر 2024، عندما قامت «فيتش» بترقية تصنيف مصر إلى «B».
وأوضح التقرير أن صافي الاحتياطيات الدولية استقر عند نحو 53 مليار دولار بنهاية أبريل، في حين لا تزال السيولة الدولارية المحلية عند مستويات مريحة، مع عدم وجود فجوة تُذكر بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، ما يعكس استمرار استقرار سوق النقد الأجنبية نسبيًا.
وأضافت «فيتش» أن المخاطر الإضافية المرتبطة بتداعيات الصراع بين إيران وأمريكا وإسرائيل تتركز بشكل رئيسي على الأوضاع الخارجية لمصر، مشيرة إلى أنه في السيناريو الأساسي الذي يفترض إعادة فتح مضيق هرمز بحلول يوليو، يُتوقع أن تتراجع الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية إلى نحو 50 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2027، بما يعادل نحو 4 أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية، وهو مستوى يتماشى مع متوسط فئة التصنيف «B».
وحذّر التقرير من أنه في حال امتداد الحرب في المنطقة لفترة أطول من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوط معتدلة على المالية الخارجية لمصر، مع تأثيرات تمتد إلى التضخم والمالية العامة بدرجة أقل، وذلك في ظل اتساع عجز تجارة الطاقة.
