توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار ارتفاع التضخم خلال الصيف، قبل أن يتراجع تدريجيًا ليبلغ متوسط 12% في السنة المالية 2027، أي أكثر من ضعف متوسط فئة B البالغ 5%.
وأفادت الوكالة في تقرير حديث أن ضعف العملة، وارتفاع أسعار الطاقة، وخفض دعم الوقود في مارس، أسهمت في تسارع التضخم إلى 14.9% في أبريل، مقارنة بـ11.9% في يناير، مع تسجيل ارتفاع أكبر في تضخم الخدمات.
وسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي أداءً قويًا عند 5% في الربع الثالث من السنة المالية 2026، بمتوسط 5.2% خلال أول 9 أشهر. وعلى الرغم من ذلك، تتوقع الوكالة تباطؤ النمو إلى 4.4% في 2027 مع ضعف الطلب المحلي.
كما تتوقع فيتش تراجع الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2027، مقابل 81% في 2025.
ورغم أن عبء الفائدة إلى الإيرادات لا يزال مرتفعًا للغاية عند نحو 60%، فإنه مرشح للانخفاض مع تراجع أسعار الفائدة تدريجيًا.
ورجحت الوكالة تعافي إيرادات قناة السويس ببطء، مشيرة إلى أن قطاع السياحة يواجه بعض المخاطر، على الرغم من مرونته النسبية.
