طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض استثمارية بنشاط عمراني مختلط بمدينة العاشر من رمضان، ضمن آلية التخصيص الفوري للأراضي، في إطار خطة وزارة الإسكان لدعم التنمية العمرانية المتكاملة وتعزيز الاستثمارات بالمدن الجديدة.
ووفق معلومات اطلعت عليها «المال»، تحمل القطعة رقم 17 وتقع بمركز الحي الرابع بمدينة العاشر من رمضان، على مساحة إجمالية تبلغ 27.455 ألف متر مربع، بسعر 8.770 ألف جنيه للمتر، لتصل القيمة الإجمالية التقديرية للأرض إلى نحو 240.8 مليون جنيه.
وتضمنت الاشتراطات البنائية تقسيم الأرض بنسبة 80% للنشاط العمراني المتكامل و20% للأنشطة الاستثمارية التي تشمل التجاري والإداري والترفيهي، بما يتيح تنفيذ مشروع متعدد الاستخدامات داخل المدينة.
وبحسب الاشتراطات، تبلغ النسبة البنائية للمكون السكني 25% من إجمالي مساحة الأرض، فيما تصل إلى 30% للأنشطة الاستثمارية، مع السماح بارتفاعات تصل إلى دور أرضي و3 أدوار متكررة لكل من النشاط العمراني والاستثماري.
كما حددت الهيئة الردود التنظيمية بواقع 6 أمتار من جميع الجهات الخارجية، مع الالتزام بالاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية، وتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.
وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بقيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، والحصول على موافقات الجهات المعنية قبل تنفيذ المشروع، مع اعتبار تقدم المستثمر للحجز بمثابة إقرار بمعاينة الأرض وقبول جميع الشروط المالية والعقارية المقررة من الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن المساحات قابلة للعجز أو الزيادة وفقًا للتحديد النهائي الصادر عن إدارة المساحة بجهاز المدينة، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال مدة 3 سنوات من تاريخ استصدار أول قرار وزاري.
وفيما يتعلق بالسداد، يتم استكمال نسبة 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، تشمل 10% سبق سدادها كمقدم حجز و15% خلال شهر من الإخطار بالموافقة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.
ويتم سداد باقي قيمة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق أولها بعد 6 أشهر من سداد الدفعة المقدمة، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت الإخطار وحتى السداد، إضافة إلى 2% وفق تعليمات وزارة المالية و0.5% مصروفات إدارية.
