طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بيع قطعة أرض بنشاط تجاري إداري سكني، ضمن آلية التخصيص الفوري المعمول بها خلال الفترة الحالية، في إطار جهود الهيئة لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية العمرانية بالمدن الساحلية الجديدة.
ووفق معلومات اطلعت عليها «المال»، تقع القطعة رقم 4 بالمنطقة المجاورة للمدينة التراثية بالقرب من طريق C3، على مساحة إجمالية تبلغ 2296 مترًا مربعًا، بسعر 17.965 ألف جنيه للمتر، وبقيمة إجمالية تقترب من 41.2 مليون جنيه، على أن تصل مدة تنفيذ المشروع إلى 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.
وتضمنت الاشتراطات البنائية ألا تتجاوز نسبة المباني للدور الأرضي 30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، مع السماح بتنفيذ بدروم ودور أرضي و3 أدوار متكررة، حيث خُصص الدوران الأرضي والأول للنشاط التجاري، بينما يخصص الدور الثاني للنشاط الإداري، والثالث للنشاط السكني.
كما اشترطت الهيئة الالتزام بردود تنظيمية بواقع 5 أمتار للواجهة الأمامية و4 أمتار للجانبين والخلف، مع توفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود المشروع وفقًا لاشتراطات الكود المصري للجراجات، بجانب الالتزام بقيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة.
وألزمت الهيئة المستثمر بالحصول على جميع الموافقات اللازمة لإقامة النشاط، مع التأكيد على أن المساحة قابلة للزيادة أو العجز وفقًا للتسليم الفعلي من إدارة المساحة التابعة لجهاز المدينة.
وفيما يخص السداد، يتم استكمال نسبة 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، تتضمن 10% تم سدادها كمقدم حجز و15% تُسدد خلال شهر من الإخطار بالموافقة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.
ويتم سداد باقي قيمة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق أولها بعد 6 أشهر من سداد الدفعة المقدمة، مع تطبيق الأعباء المالية وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت الإخطار وحتى السداد، إلى جانب 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصروفات إدارية.
