قال خبراء مصرفيون إن المشهد النقدي الراهن يضع البنك المركزي المصري أمام معادلة دقيقة بين استمرار تباطؤ التضخم من جهة، وتزايد الضغوط الجيوسياسية العالمية من جهة أخرى، ما يجعل قراره في اجتماع 21 مايو أقرب إلى إدارة المخاطر أكثر من كونه تحركًا حاسمًا في اتجاه واحد.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
