تستهدف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحصيل نحو 408 ملايين جنيه من بيع قطعة أرض استثمارية بمدينة العلمين الجديدة، ضمن الفرص الاستثمارية الأكبر من 5 أفدنة التي تطرحها الوزارة بنظام التخصيص الفوري من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبحسب بيانات الطرح، تحمل القطعة رقم «2» وتقع على طريق «M43» بجوار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على مساحة إجمالية تبلغ 47,754 مترًا مربعًا، بسعر متر يصل إلى 8,545 جنيهًا، بإجمالي قيمة تقديرية تقارب 408 ملايين جنيه، مع سداد نسبة جدية حجز تبلغ 10% من قيمة الأرض.
وخصصت الوزارة قطعة الأرض لإقامة مشروع عمراني متكامل بمساحات تتراوح بين فدان و50 فدانًا، في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني ودعم التنمية الاستثمارية بمدينة العلمين الجديدة.
وتنص الاشتراطات البنائية على ألا تزيد نسبة أراضي الإسكان عن 50% من إجمالي مساحة المشروع، فيما تتراوح نسبة أراضي الخدمات بين 8% و12% من إجمالي المساحة، على أن يتم تحديد نسب البناء والارتفاعات الخاصة بالخدمات وفقًا لكل نشاط على حدة.
كما حددت الاشتراطات النسبة البنائية للعمارات بحد أقصى 50% من المساحة المخصصة للإسكان، بارتفاع أرضي و4 أدوار علوية، بينما تصل النسبة البنائية للفيلات إلى 40% من مساحة قطعة الأرض بارتفاع أرضي ودور واحد.
وألزمت الوزارة المستثمر بترك ارتدادات لا تقل عن 6 أمتار من الحدود الخارجية لقطعة الأرض وحتى حدود المباني، مع توفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود المشروع طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.
وأكدت الوزارة أن المساحات المعلنة قابلة للزيادة أو العجز وفقًا لما يتم تسليمه فعليًا من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع الالتزام بقيود الارتفاع المعتمدة من هيئة عمليات القوات المسلحة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع.
وحددت الوزارة مدة تنفيذ المشروع بـ3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم، فيما يتم استكمال السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، تشمل 10% تم سدادها و15% يتم سدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.
ويتم سداد باقي قيمة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق أولها بعد 6 أشهر من موعد سداد الدفعة المقدمة، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصروفات إدارية.
