تستهدف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحصيل نحو 55 مليون جنيه نظير بيع قطعة أرض استثمارية بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك ضمن الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة التي تطرحها الوزارة بنظام التخصيص الفوري عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبحسب بيانات الطرح، تحمل القطعة رقم «50» وتقع بمنطقة غرب المطار قطاع «أ»، على مساحة إجمالية تبلغ 3,825 مترًا مربعًا، بسعر متر يصل إلى 14,375 جنيهًا، بإجمالي قيمة تقديرية تقارب 55 مليون جنيه، فيما تم تحديد نسبة جدية الحجز عند 5% من قيمة الأرض.
وخصصت الوزارة قطعة الأرض لإقامة نشاط محطة خدمة وتموين سيارات، مع السماح بإقامة أنشطة تجارية وإدارية مكملة للمشروع وفقًا للاشتراطات المحددة.
ونصت الاشتراطات البنائية على ألا تزيد مساحة المباني على 20% من إجمالي مساحة الأرض، مع عدم احتساب مساحة مظلة طلمبات التموين ضمن النسبة البنائية، فيما تم تحديد الردود بواقع 10 أمتار أمامية وجانبية وخلفية.
كما تسمح الاشتراطات بإقامة مبانٍ بارتفاع أرضي فقط لمحطة التموين، بالإضافة إلى دور أول للمبنى التجاري أو الإداري، بينما لا يزيد ارتفاع مباني خدمات الصيانة والغسيل على 6 أمتار، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني وشئون البيئة.
وأكدت الوزارة عدم السماح بتنفيذ بدرومات داخل المشروع، مع إلزام المستثمر باستخدام وحدة معالجة مدمجة قبل تصريف المياه إلى شبكة الصرف العمومي للمدينة، على أن تكون المساحات النهائية خاضعة للتحديد الفعلي من إدارة المساحة بجهاز المدينة.
وحددت الوزارة مدة تنفيذ المشروع بـ3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض، فيما يتم استكمال السداد حتى 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، تشمل 5% تم سدادها و10% يتم سدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.
ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق أولها خلال عام من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، شريطة استخراج القرار الوزاري أو الترخيص أيهما أقرب، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصروفات إدارية.
