كشف عدد من الصيادلة عن بدء تسوية مستحقات مبادرة “الووش أوت”، التي تستهدف ما يُعرف بـ“غسيل السوق” من الأصناف الدوائية منتهية الصلاحية، وتعويض الصيدليات من خلال عمليات تخصيم على الكميات الجديدة.
وأكد صيادلة أن شركات التوزيع بدأت مراجعة الأصناف المرتجعة والفواتير والحسابات المالية الخاصة بكل صيدلية، تمهيدًا لإنهاء ملفات الخصومات والمستحقات المرتبطة بالمبادرة، المعروفة باسم “غسيل السوق” أو “الووش أوت”.
وقال أحد الصيادلة، في منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن مندوب إحدى شركات التوزيع قام بمراجعة الأصناف التي تم سحبها ضمن المبادرة، والحصول على صور من وصولات التسليم لمطابقتها مع بيانات الشركة، خاصة في ظل وجود بعض الاختلافات في تسجيل الأصناف.
وأضاف أن مدير أحد الفروع، برفقة مسؤول آخر بالشركة، أجرى مراجعة كاملة للفواتير والحسابات، حيث تم التأكد من قيمة المبالغ المستحقة للصيدلية، إلى جانب خصم قيمة “الووش أوت” بالكامل، قبل التوقيع على المستندات النهائية الخاصة بالتسوية.
ودعا الصيدلي أصحاب الصيدليات إلى الاحتفاظ بوصولات تسليم الأصناف المرتجعة، ومراجعة الكراتين الخاصة بالأدوية المرفوضة أو التي تمت إعادتها مرة أخرى، للتأكد من احتساب جميع المستحقات بدقة قبل توقيع أي أوراق نهائية.
وأشار إلى أن العمل جارٍ حاليًا على مراجعة وتسوية أصناف “الووش أوت” الخاصة بالأدوية التي تم تسليمها لشركات توزيع أخرى، ضمن الجهود المستمرة لإنهاء ملف الأدوية منتهية الصلاحية في السوق المحلية.
وكان الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قد أكد في وقت سابق منح شركات التوزيع مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لغلق وتسوية ملف غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، وضمان حصول الصيادلة على كامل مستحقاتهم المالية من خلال عمليات التخصيم.
